عبور مغاربة الخارج والداخل، والحلول المؤجلة
علال بنور
تعالت الأصوات، وبحت حناجر المغاربة العالقين، سواء في دول المهجر الذين يريدون العودة، أو المغاربة العالقين في الوطن، يريدون الذهاب لزيارة الطبيب أو العودة إلى عملهم ،بل هناك منهم من انتهت أو في طريق الانتهاء صلاحية بطاقة إقامة في بلاد المهجر، الشيء الذي سيترتب عنه حرمانهم، من حقوقهم المدنية والمالية في بلاد المهجر، وأمام هذا الوضع وأمام الاحتجاجات الصامتة، لم تهتم حكومة العثماني بالوضع المعلق لمواطنيها ،ولم تقدم حلولا لأبناء هذا الوطن، العالقون في قاعات الانتظار هنا أو هناك، مع وقف تنفيذ الإجراءات. تخرج لهم في البرلمان، نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، لتقول أمام صمت ونوم، بمجلس المستشارين » الرؤية غير واضحة بخصوص تنظيم عملية العبور 2021 بالنسبة لمغاربة العالم «. هكذا تكلمت الوزيرة المنتدبة، بلغة جافة بدون أن تكلف ذاتها عناء البحث عن كلمات، تحيي الأمل في النفوس
ومع حلول العطلة الصيفية، لم تعلن حكومة العثماني عن أي اجراء عملي، يهم تنقل الجالية المغربية من والى المغرب. يبدو أن الحكومة لا تعير أي اهتمام سوى لاصدار كلام جاف من قبة البرلمان.
عقد المسافرون أملا كبيرا، على الانفراج الذي اقترحته وزارة الداخلية على المستوى الوطني داخليا، من تسهيلات للتنقل وفتح المطاعم والمقاهي والشواطئ …الخ، على أساس أن المهاجرين سيستفيدون من هذا الانفراج الداخلي. غير أن الامل تبخر.
كفى من النظرة اللاإنسانية للمغاربة العالقين داخليا وخارجيا. إنكم تختزلون المهاجرين في مصدر الثروة والعملة الصعبة. آن الأوان بعد الجائحة، أن ننظر للمهاجرين كمواطنين كاملي المواطنة، ولهم الفضل في المساهمة في تحريك الاقتصاد الوطني.
