الشماعية بين الفساد و تخريب البلاد.
مصطفى فاكر
يعتبر الفساد آفة اجتماعية خطيرة تضرب في العمق أي مبادرة تنموية وتنعكس سلبا على البلاد والمواطن على حد سواء، وتعتبر مدينة الشماعية نموذجا صارخا في الفساد وتخريب البلاد، وباتت مظلة لكل فاسد أفاك أثيم يستبيح خيرات المنطقة ويذبح ساكنتها بمقصلة الفقر والحاجة، لذلك فكلما آن أوان الاستحقاقات الانتخابية يتحول هؤلاء الساسة بقدرة قادر إلى مناضلين يصطفون و يرفعون شعار: « إسقاط الفساد و الاستبداد » لدغدغة عواطفهم و استمالتهم طمعا في أصواتهم، وهم في الفساد ومع الاستبداد سقطوا أخمص القدمين، حتى نعالهم مسختهم وتمنت لو أرجفت بهم الأرض و خسفت بهم الجبال، لكن هيهات هيهات لا حياة لمن تنادي.
اليوم وبعد أن مرت الاستحقاقات وظفرت الطغمة السياسية بمنصب الكعكة وبعد خطاب جلالة الملك الذي وجه فيه انتقادات لاذعة للإدارة العمومية و الطبقة السياسية محملا إياها مسؤولية تدهور الأوضاع وفشل العديد من المشاريع التنموية، وما ترتب عنها من غضب شعبي، أصبح لزاما على رئيس بلدية الشماعية الشروع في التنزيل الأمثل للاستراتيجية المحلية لمكافحة الفساد، وإنقاذ ماء وجهه، وهو الخبير بمختلف تجليات الفساد عنده، من استغلال النفوذ والرشوة والابتزاز والإثراء غير المشروع و المحسوبية مما يؤثر على البلدة سلبا. فأين نحن من إرادة التغيير ومحاربة الفساد، ورئيس بلدية الشماعية يقف مكتوف الأيدي أمام لوبي ضالع في خرق كل ما من شأنه أن يحقق طفرة تنموية بالمدينة، وهو الذي يوزع يمينا و شمالا على ذوي القربي عمولات ومنح دون حسيب و لا رقيب و سيارات « ج » على أشخاص بدون مهمة، وسياق الأمثلة لا يعد ولا يحصى، وهي ملفات ضمن أخرى كشف عنها المجلس الجهوي للحسابات الذي ما فتئت تقارير تتضمن خروقات عن تبدير و تبديد أموال عمومية وسوء التدبير المالي والمحاسبي واستعمال وثائق مزيفة وتحصيل أموال غير مستحقة وتمرير صفقات مشبوهة وسندات طلب مبالغ فيها و إعفاءات ضريبية وتجاوزات مسطرية في مجال التعمير والممتلكات الجماعية و التسيير الإداري و الموارد البشرية.
فهل تتحرك مصالح المفتشية العامة بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية لنفض الغبار عن ملفات أضحت كالجبال الراسيات في مدينة اسمها الشماعية المنسية.
