الخطاب الملكي والاستحقاقات القادمة
فؤاد الجعيدي
الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، كإحدى الملاحم في تاريخنا المعاصر، استحضر معها الانتخابات المقبلة، والتي يعتبرها جلالته، مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات، في إطار تنزيل النموذج التنموي، وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية.
وأن المسار الديمقراطي في بلادنا كخيار استراتيجي لا رجعة فيه، يعمل وبدون تردد، على نضج البناء السياسي المغربي. حيث يؤكد العاهل المغربي (أن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية، تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن).
اليوم لنا رهانات قوية، داخلية وخارجيا، وأن التصدي لها يمر بالضرورة بالتعبئة الوطنية واستنهاض الهمم وهي مسؤوليات تقع على كاهل الفاعلين السياسيين ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
إن الوظائف التي يلعبها الفرقاء السياسيين، منصوص عليها بدستور المملكة، باعتبارها مؤسسات ومن مكونات الدولة العصرية، وعليها في هذه الظروف بالذات، أن ترقى بممارساتها لتطوير وخدمة التراكم الديمقراطي، وأن تجعل من الانتخابات مناسبة لتطوير الأفكار، وإبداع الحلول، وتعبئة المنتمين إليها للدفاع عن القناعات، وليس التباري الأعمى على المناصب وإفساد شروط اللعبة الديمقراطية، لخدمة النزعات الذاتية، بل حتى الفرق السياسية التي لم تحظ بإرادة الناخب وتصطف في المعارضة، عليها إدراك مسؤولياتها في المراقبة والتتبع في إطار العمل السياسي الديمقراطي.
ولنقلها بالصراحة المطلوبة، أن الأحزاب السياسية اليوم، تظل هي وحدها المسؤولة عن سلامة ونزاهة الاستحقاقات ومصداقية المؤسسات، إذا ما تعاقدت فيما بينها، على ميثاق وطني للارتقاء بنتائج العمل السياسي، وفق مضامين الدعوة الملكية.. لكي ننتصر أغلبية ومعارضة للوطن، ونعمل على الصناعة الجماعية لصممات الأمان التي تستدعيها تحديات البلاد.
لقد كان لانتخاب مكتب الصناعة والتجارة والخدمات، لغرفة الدار البيضاء سطات، وما تلاه من ملاسنات، تتحمل فيها القوى السياسية المشاركة مسؤوليتها الجسمية، والتي عليها وعبر مناضليها، والمنتسبين لها أن تعبر عن شروط النضج السياسي، والحكمة والتي لا تبيح لهذا الطرف أو ذاك أن ينتج تشكيكا بالمصداقية والنزاهة كآليات تعتبر المداخل الطبيعية لممارسة تمثيلية الغير.
وما حدث بالغرفة على الفرقاء السياسيين، الوقوف عليه بكل جرأة ومسؤولية، لاستخراج الدروس والخلاصات مما وقع وبكل أسف شديد.
وعلى الجميع وفي هذه المرحلة بالذات، أن يحيط المؤسسات التمثيلية باعتبارها مؤسسات دستورية، بما تقتضي من حرمات، من حيث أنها تقليد مجتمع وجب القيام به بكل وطنية، وتغيب كل مزايدة مجانية، لن تنتج سوى النفور والعبث.
وعلينا جميعا استحضار، التوجهات التي جاء بها العاهل المغربي، فتأكيده الصريح على ما يستهدف بلادنا من مناورات سياسية في هذه الأوقات، يملي علينا ودون تردد أن نقدم نموذجا جديدا في التعاطي مع السياسات العمومية وطرق تعبئة القوى الاجتماعية، وأن نتجاوز بإرادة قوية النزوات الذاتية والحسابات الضيقة، من منطلقات أن المصالح العليا للوطن لا شيء يعلو عليها.
