هل ينفع شك منجمو العدالة والتنمية في نتائج الاقتراع؟
فؤاد الجعيدي
لم يتأخر الرد على ابن كيران، الذي خرج قبل الاقتراع بيومين، لابتزاز الدولة والتهكم على جماهير شعبنا، فقالت صناديق الاقتراع القول الفصل، وبوأت حزب العدالة والتنمية المراتب الأخيرة.
لقد تابعنا من خلال الاستحقاقات، كيف كان صقور العدالة والتنمية يتصدون للمواطنين في حملاتهم الانتخابية، ولم تتسع صدورهم لتقبل آراء الناس في أدائهم السياسي السيء، الذي راكم البؤس والشقاء وضنك العيش، ولم يستوعبوا قبل كل هذا، أن الاختيارات التي انتهجوها وصلت الباب المسدود، وجاء الإعلان الملكي عن ضرورة البحث عن نموذج تنموي جديد، يستدرك وبالأساس الخصاص الاجتماعي وما أنتجته الفوارق الطبقية.
في حملاتهم الانتخابية، كشروا عن أنيابهم مثل ما فعل بوانو في مواجهته للشباب بمكناس، وكاد أن يدخل في احتكاك جسدي، مع مواطنين، وادريس اليزمي بدوره، لم تكن له القدرة لأن يكظم الغيض، وما سجل من هذه الانزلاقات، يؤكد أن هذا التنظيم السياسي، لم يكن في يوم من الأيام، ليؤمن بالديمقراطية إذا ما تجاوزت مصالحه الضيقة والأنانية.
لقد خرجوا من تجربتين سياسيتين متواليتين، بالغنى والثراء والنعم على حساب مسؤولياتهم في تدبير الشأن العمومي، وكيف مكنوا العديد من مريديهم للحصول على شواهد جامعية، وكيف دفعوا بأقربائهم إلى المناصب، بل نجد كبيرهم ابن كيران يذكرهم بهذه المنافع التي همت إصلاح أوضاعهم الاجتماعية.
لقد اقتنع الناس، أنهم طيلة عشر سنوات، عاشوا أوهاما ودس السم في عسلها، ثم استفاقوا على ضياع آمالهم وأحلامهم، وبات من المؤكد أن هؤلاء الفقهاء الذين جاؤوا للسياسية لم ينتجوا سوى خطابات الوعظ الكاذب وأن ممارساتهم الحياتية تؤكد أنهم يقولون ما لا يفعلون.
ظلت السياسة عندهم خطابات في العموميات ولم تنتج سوى العجز، ورسموا اتجاها، في مواجهة تطلعات المغرب الصاعد، كما حدث في التطبيع مع دولة إسرائيل، وكيف عبر أمكراز لقناة إيرانية وهو بالمناسبة مسؤول حكومي على رفضه علانية للاتفاقات.
اليوم يؤكد المجتمع المغربي، أنه يخوض رهانات قوية، بفضل شبابه وقواه العمالية، بريادة الاتحاد المغربي للشغل والذي قرر ومنذ بداية الاستحقاقات المهنية، أن يعلن مواجهته لكل القوى، التي التفت على مكاسب الطبقة العاملة، وعلى رأسها العدالة والتنمية، التي ظلت تحاول تذويب الأزمات التي اصطنعتها، على حساب مدخرات العمال في التقاعد، وجرت في ترسيم الهشاشة في الوظائف العمومية، كالتعليم وقادت دعوى من أجل تفويت قطاع الصحة للخواص، وقاومت من أجل تكبيل حق الإضراب، وصدت عن أي تفاوض جاد ومسؤول مع النقابات العمالية.
إن النتائج التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية، كانت لها مقدمات، حين غيب العمال من التمثيلة النقابية الاتحاد الوطني للشغل، واعتبروه مواليا للسياسات العامة للعدالة والتنمية. وكان لزاما لهذا التوجه أن ينتهي مساره لغير رجعة.
سيتشكك منجمو الحزب في هذه المؤشرات ونتائجها، وما هذا إلا تأكيد على أنهم لا يمتلكون الحنكة والحكمة السياسية، ولم يتأملوا ويقرؤوا جيدا المتغيرات التي تعيشها البلاد.
