التدبير الزجري بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، يصدم بعدالة القضاء الإداري

المنظار

ما بني على باطل فهو باطل

علمنا أن أحد مستخدمي التكوين المهني وإنعاش الشغل (ل.م) بالمعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات بالنواصر، قد تم عرضه في وقت سابق على أنظار المجلس التأديبي، وتشبثت الإدارة بتثبيت عقوبة توقيفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، دون الأخذ بعين الاعتبار مرافعات ممثل المستخدمين داخل لجنة التأديب.

وقد تبين ساعتها أن الهواتف هي وحدها من كان لها الحسم في هذا التأديب خارج صلاحيات اللجنة الثنائية التي لها وحدها حق الاختصاص والتقدير، وليس إملاءات الإدارة ومن يمثلها.

وفي الحقيقة كانت الادارة تتجه نحو مزيد من التعذيب لمستخدمها، وما نستدل عليه في هذا السياق أنه لم تكتف بتوقيف الأجر بل امتد التنكيل لاقتطاع التعويضات العائلية للمستخدم وهو ما يتعارض مع تشريعنا الوطني الذي لا يبيح وفي كل الأحوال المساس بتعويضات الأطفال.

من هنا نستنتج أن إدارة التكوين المهني لا تعترف بحقوق الأطفال.

إزاء هذا الاعتداء والتسلط التجأ المستخدم إلى القضاء الإداري والذي قضى في حكم له تحت عدد 1633 بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ومعنى هذا، أن نص الحكم يقتضي من الإدارة الإفراج الفوري عن مستحقات الأجير للمدة التي أوقفته فيها عن العمل والتي ناهزت ستة أشهر.

النازلة تعيدنا إلى أن الإدارة العامة للتكوين المهني لا زالت تتسرع في إصدار أحكامها أمام وقائع لا يتم البحث فيها بموضوعية وتجرد.

فنازلة الأجير الذي تم توقيفه تعود إلى أنه كان موضوعا رهن إشارة مديرة المعهد، التي كانت تكلفه بقضاء مآربها، وهذا التداخل بين ما هو مهني وذاتي هو الذي أجج هذا الوضع، وكانت كل تداعياته على المستخدم المغلوب عن أمره.

ومن هنا نستنتج أن تدبير الموارد البشرية بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، لا زالت تتم وفق نظم التحكم وعدم الإنصات لشكاوي المستخدمين في قضايا مهنية يتم فيها استعمال الشطط في السلطة وسوء التقدير كما وقع في هذه النازلة.

وكان على الإدارة أمام الحكم القطعي أن تستحضر أجواء العيد وهو أكبر الأعياد وتبادر للإفراج عن تراكمات الأجر لستة شهور حيث الوضع لم يعد يستحمل أي تأخير.

السياق أيضا لم يسمح لنا في التطرق لما عاناه المستخدم طيلة الستة أشهر الماضية، وعلى الإدارة أن تستنتج الخلاصات المطلوبة من النازلة وأن تعمل على مزيد من الانفتاح على مستخدميها بروح من التعاطي الإنسان وليس استعراض العضلات من مواقع المسؤولية الإدارية.